به نقل از «خبرآنلاین»

اصلاح‌طلبان به رأی کمیسون ماده ۱۰ احزاب تمکین نکنند در انتخابات دچار مشکلات جدی می‌شوند/ در موضوع دبیرکلی، فرقی بین حزب و جبهه نیست

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۳۷۷۵

اخیرا کمیسیون ماده۱۰ احزاب اعلام کرد که آذر منصوری به دلیل دارابودن حکم قطعی قضایی صلاحیت ریاست جبهه اصلاحات ایران را ندارد. متعاقب این موضوع اصلاح‌طلبان به صورت هماهنگ ابراز کردند که اساسا این کمیسیون صلاحیت ورود به مسائل جبهه اصلاحات را ندارد زیرا جبهه اصلاحات نیست و یک جبهه سیاسی است.

حمیدرضا ترقی، فعال و تحلیلگر سیاسی، درباره این موضوع گفت: «طبق قانون جدید احزاب، جبهه سیاسی هم مانند حزب باید دارای شناسنامه باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر جبهه‌ای متشکل از چند حزب قانونی است که آنها با هم ائتلاف می‌کنند و یک جبهه را تشکیل می‌دهند. اگر هر یک از احزاب صلاحیت قانونی لازم را نداشته باشد، امکان صدور مجوز برای آن جبهه هم ممکن نخواهد بود».

او ادامه داد: «تفاوتی هم بین صلاحیت دبیرکل حزب و ریاست جبهه وجود ندارد و همان صلاحیت‌هایی که یک فرد برای دبیرکلی حزب باید دارا باشد، برای ریاست یک جبهه سیاسی هم باید داشته باشد».

این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: «اصرار اصلاح‌طلبان بر ریاست خانم منصوری بر جبهه اصلاحات را باید در استراتژی انتخاباتی آنها جست‌وجو کرد. آنها می‌خواهد شروطی غیرقانونی را در انتخابات پیش رو به نظام تحمیل کنند و چون نظام هم زیر بار حرف غیرقانونی نمی‌رود، آنها به سمت مسیر تحریم انتخابات حرکت می‌کنند. جریانی تندرو هم میدان‌دار این رویکرد است؛ همان جبهه مشارکتی‌ها و نیروهای سازمان مجاهدین انقلاب که امروز تفکر آنها را در حزب اتحاد ملت هم می‌بینیم. نیروهایی رادیکال مانند سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده و آذر منصوری. در کنار این جریان تندرو احزابی مانند کارگزاران سازندگی و مردم‌سالاری هم هستند که مشی میانه‌رویی را دارند و نمی‌خواهند اصلاح‌طلبان به سمت تحریم انتخابات بروند و همچنان صندوق رأی را تنها راه دموکراتیک کنش سیاسی و قانونی می‌دانند اما آنهایی که دنبال تحریم انتخابات هستند امروز سعی می‌کنند تا اصرار بر ریاست فردی که صلاحیتش از سوی یک مرجع قانونی رد شده است و البته در ماه‌های پیش رو با اصرار بر نامزدهایی که مشخص است صلاحیتشان در انتخابات رد می‌شود، فضا را طوری جلوه دهند که گویی راهی برای اصلاح‌طلبان جز تحریم انتخابات باقی نمانده است که این استراتژی را در گذشته هم دیده بودیم و عملا نخ‌نما شده است».

ترقی در پایان گفت: «طبق قانون انتخابات که به تازگی از سوی مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تأیید شد، احزاب و جبهه‌های سیاسی که صلاحیتشان مورد تأیید وزارت کشور و کمیسیون ماده۱۰ احزاب نباشد، مجاز به معرفی لیست انتخاباتی نخواهند بود. بنابراین اصلاح‌طلبان اگر به قانون و نظر کمیسیون ماده۱۰ تمکین نکنند، حتما در انتخابات دچار مشکلات جدی می‌شوند و عملا جبهه اصلاحات نمی‌تواند زیر هیچ لیستی را امضا کند».

بیشتر بخوانید:

هراس تندروها از جبهه اصلاحات هر روز بیشتر از دیروز/ مهر، خبر فارس را تکذیب کرد قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی: تا اسم می‌نویسیم از سوی ده نهاد دیگر زنگ می‌زنند که او را ردصلاحیت کنید!

۲۱۶۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1794286

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: آذر منصوری رقابت انتخاباتی مشارکت در انتخابات جبهه اصلاحات ایران تحریم انتخابات جبهه اصلاحات اصلاح طلبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۳۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی